USA & UK, not Oil companies

[Ardavan]

آمريکا و انگلستان، نه شرکت های نفتی:

اولتيماتوم های پشت سر هم نيکسون به شاه ايران در مورد نفت، نامه های دولت انگلستان به شاه ايران، شرفيابی های مکرر سفير آمريکا و انگلستان، و مذاکرات آنها با شاه ايران در باب نفت، وامثالهم، اسناد مسلمی است که تاييد میکند آنها حافظ مطامع شرکت های نفتی دولت های متبوعشان هستند و بودند.

ممکن است بخشی از جريان شورش 57 مانند تجهيز کنفدراسيون و با جنجال مطبوعات و رسانه های خارجی در ارتباط با عمل شرکت های نفتی صورت گرفته باشد، ولی آنجه در ايران گذشت، مانند نقش «جورج براون» در تحميل بختيار به عنوان نخست وزير، ويا ورود ژنرال «هايزر» به ايران، ونقش سفيران آمريکا و انگلستان درخروج شاه از کشور، و نقش «کارتر» در فريب شاه ايران و عنوان کردن مساله حقوق بشر و امثال آنها توسط کادر های سياسی دولت های آمريکا و انگلستان صورت گرفت، ونه شرکت های نفتی.

شرکت های نفتی باهمه قدرتی که داشتند نمی توانستند شورش 57 را به پيروزی برسانند، اگر آمريکا و انگلستان در حد براندازی رژيم سلطنتی ايران باهم همآهنگی نداشتند.

اين حقيقت را نبايد از ياد برد که اگر در ظاهر نگرانی انگلستان و آمريکا ناشی از بالا رفتن بهای نفت، ويا استقرار حاکميت ايران برمنابع نفتی خود بود، ولی در باطن ريشه اين نگرانی با مسايل بسیار مهمتری ارتباط پيدا می کرد که آن مخالفت بسيار شديد و جدی کشور های صنعتی جهان ودرراس آنها آمريکا و انگلستان با تبديل کشور های تک محصولی (جهان سوم) به کشور های صنعتی بود. چنان که نماينده آمريکا نيز در اجلاس سازمان ملل به سال 1955، رسما ضمن سند شماره 2670 مخالفت کشورش را با تبديل کشور های تک محصولی [مانند ايران در سال 1955] به کشور های صنعتی وچند محصولی اعلام کرد.

طرح جلوگيری از صنعتی شدن کشور های جهان سوم همان طرحی است که به نام «دراک ايچ» در سال 1977 مورد استفاده دولت کارتر قرار گرفت. اين طرح براصولی مبتنی است که مهمترين آنها جلوگيری از صدور تکنولوژی به کشور های جهان سوم و ممانعت از صنعتی شدن آن کشور ها است.

کشور های صنعتی جهان و در راس آنها آمريکا و انگلستان نمی توانستند ناظر باشند که ايران محتاج و گرفتار، ايرانی که بودجه ساليانه اش با کمک مالی وماهيانه دولت انگلستان تامين می شد، ايرانی گرفتار وام های روس و انگلستان، بدانجائی برسد که در نفت شمال انگلستان سرمايه گذاری کند، ودرافريقا و هند پالايشگاه نفت بسازد، صنايع پتروشيمی در کشورش توليد کند که بازار تمام کشور های خاورميانه، وحتی اروپا، را تسخير کند. شرکت ملی نفتش که روزی برده و اسير شرکت نفت انگلستان بوده است، اولين و پرسود ترين شرکت در ميان شرکت های صنعتی وبازرگانی جهان بشود، ودرنهايت درآمد سالانه ايران از 150 دلار به 2500 دلار برسد.

آنچه انگلستان و آمريکا را به برخورد قاطع با رژيم سلطنتی واداشت، همين پيشرفت های ايران بود، نه بالا رفتن قيمت نفت. اگر عوايد حاصله از بالا رفتن نفت ايران در بانک های آمريکا و انگلستان سپرده می ماند و شاه برای صنعتی شدن و ترقی کشورش آن تلاشی را که کرد نمی کرد، شورش 57 هم تدارک نمی گرديد.

اين حقيقت چيزی نيست که برداشت شخصی باشد، شخصطت های بزرگ امثال نيکسون هم به آن اشاره کرده اند.

توجه شاهنشاه ايران به مساله
شاهنشاه ايران هم به مساله مخالفت جدی کشور های صنعتی با تبديل کشور های جهان سوم به کشوری صنعتی توجه داشته که در کتاب «پاسخ به تاريخ» آمده است:

«... دراينجا به عمق مطلب و يکی از دلخراش ترين مسايل عصر حاضر می رسيم، کشور های درحال توسعه در برابر يک دوراهی قراردارند، يا بايد برای هميشه درحال عقب افتادگی باقی بمانند؛ يا به هر قيمت که هست، عليرغم دشواری ها، موانع، فقدان تجربه، ونبودن متخصص به راه توسعه وپيشرفت قدم بگذارند. در اين راه با مخالفت و سخت گيری های کشورهای صنعتی جهان مواجه اند. زمان به زيان آنها کار میکند و فاصله غنی و فقير روز به روز بيشتر می شود...» پاسخ به تاريخ – نوشته شاهنشاه آريامهر، برگ 225

يک وقت «ريیس کشور»ی وعده پيشرفت می دهد، «حرف» می زند ولی دست به «عمل» نمی زند، خارجی ها هم خوب می دانند که فرق عمل و حرف ووعده چيست. آنها آنجائی احساس خطر می کنند که رييس کشوری کمتر وعده می دهد و بيشتر عمل می کند. [1] شاهنشاه ايران بنا به اعلام شخصيت های خارجی، حتا «سرآنتونی پارسونز» سفير انگلستان درايران، نه تنها «عمل» می کردبلکه باسرعتی غير قابل تصور ايران عقب مانده را به سوی ترقی و صنعتی شدن سوق ميداد. اين واقعيت ها بود که انگلستان و آمريکا را به سرمايه گذاری مشترک ازنظر عوامل نفوذی برای تدارک شورش 57 علاقمند ساخت.

آنچه شاه ايران، درباره قيمت گذاری نفت بنا نهاد، نظام اقتصادی نفت را که در طول 70 سال از جانب شرکت های نفتی و دولت متبوعشان به کشور های صاحب نفت تحميل شده بود، از هم فروپاشيد.

اين «نظام قيمت گذاری» بی ترديد از زمره «عجايب» جهان بود، زيرا طی هفتاد سال، بهای نفت را خريداران تعيين می کردند، و نه صاحبان و فروشندگان آن!

اهميت اين مساله، هنگامی می تواند بدرستی ارزيابی شود که آنرا در مقام مقايسه با بازار و داد و ستد های آن قرار دهيم، و درنهايت به آنجا برسيم که بهای کالاها وفراورده های مختلف صنعتی يا غير صنعتی، توسط خريداران و مصرف کنندگان آن تعيين شود ونه توليد کنندگان و سازندگان وعرضه کنندگان. در اين صورت، فرو دستی توليد کنندگان، وبالا دستی خريداران معلوم است، ونيازی به توضيح ندارد. [2] آنچه که شاهنشاه ايران انجام داد، فروپاشی اين نظام قيمت گذاری غير عادلانه و غير علمی بود.

به جرات می توان گفت که در معاملات اقتصادی و بازرگانی، در هيچ موردی بهای کالاهای توليدی توسط خريداران تعيين نمی شد، و تنها «نفت» از اين قاعده مستثنی شده بود. البته شايد در کشور های عقب مانده، کشاورزانی ناچار باشند محصولاتشان را به نرخ تعيين شده از جانب خريداران عمده بفروشند، ولی درنظام اقتصادی وتوليدی، و در بازار داد و ستد، همواره نرخ کالا ها توسط توليد کنندگان با رعايت ضوابط قيمت تعيين شده، رقابت ها و «عرضه و تقاضا» تعيين می شود.

آنچه که شاه ايران بنا کرد، به تعيين قيمت نفت توسط کشور های نفتی درشخصيت حقوقی مشترک اوپک انجاميد. کاری که کم اهميت نبود، وبرتری اراده کشور های نفتی را برکشورهای صنعتی جهان، دست کم در زمينه نفت، نشان می داد. برتری و تسلطی که به نظام مصنوعی قيمت گذاری نفت طی هفتاد سال نقطه پايان گذاشت.

آمريکا و انگلستان برای از نفس انداختن اين حرکت تاريخی و درهم کوبيدن اساس نظام جديد که توسط شاهنشاه ايران وضع شده بود، شورش 57 را تدارک ديدند. و اينک می بينيم که پس از پيروزی آن شورش، چگونه اولين آثارش متوجه «اوپک» شده، به سرعت «يال و کوپال» آنرا فرو ريخت، و دوباره کار به جائی کشيد که «بهای نفت» را شرکتهای نفتی تعيين می کنند، و اوپک ناچار به تبعيت از آن است.


[1] - همان رفتاری که در مقابل قدم های مثبت و عملی رضا شاه بزرگ رفت در سال 1979 در باره محمد رضا شاه پهلوی اجرا شد. زيرا هردو مصرانه و موثر در پی اجرای پروژه هائی بودند که ايران را از حالت تک محصولی به يک کشور توليد کننده اقتصادی مبدل می کرد. ح-ک

[2] - آنچه در غرب و کشور های سرمايه داری به «مشتری داری Customer Service» مشهور شده است به دليل ترس از فشار خريداران برای تعيين نرخ کالا (با خريدن ويا نخريدن) طراحی شده است. مشتری را با حرف، با جايزه، با رفتار بسيار محترمانه تشويق می کنند تا هرچه بيشتر بپردازد ولی کمتر درخواست کند. وگرنه رسم بازار عوض می شود.